مدونة شنقيط لحرية الكلمة

عرفت موريتانيا مراحل وحقب مختلفة ومتباينة خلال مسيرتها السياسية عاشت في خضمها تحولات سياسية ودستورية متتالية لتستقر في نهاية المطاف على نظام يعكس الإرادة العامة لشعبها ويكفل له الاستقرار المنشود، ويعكس مدى ما تحظى به فكرة الديمقراطية من احترام داخل أوساط النخبة السياسية التي تعاقبت على الحكم في هذا البلد، حيث نشأت الحياة السياسية الموريتانية واتخذت شكلها العصري في إطار الاتحاد الفرنسي منذ 1946 متجسدة في جهاز بيروقراطي مركزي انطبع منذ البداية بالبرلمانية والتعددية الحزبية وفق المبادئ الدستورية التي تبلورت في نظام الجمهورية الفرنسية الرابعة.

إلا أن هذه التجربة لم تستمر طويلا، فبعد الحصول على الاستقلال في نوفمبر 1960 بادرت السلطات الموريتانية إلى محاولة وضع دستور جديد يتلاءم ومؤسسات الاستقلال وذلك ما تم فعلا عندما أعلن عن ميلاد دستور 20 مايو 1961 الذي يسمح بممارسة حرية التجمع وأجاز التعددية السياسية والحزبية، إلا أن النظام الحاكم سرعان ما اتجه نحو إقرار نظام الحزب الواحد الذي احتكر المجال السياسي طيلة عقدين من الزمن مما أدى إلى خنق الحريات العامة، وتضييق مجال القنوات السياسية من خارج الجهاز الحاكم حتى سنة 1978 ونتيجة لتردي الأوضاع الموريتانية والظرفية الدولية التي وجدت فيها البلاد مما حدا بنخبة عسكرية شابة إلى الإطاحة بالنظام المدني اثر انقلاب عسكري، وتعليق بمقتضاه الدستور، وحل جميع المؤسسات الديمقراطية التي كانت قائمة آنذاك، لتشهد موريتانيا فترة جديدة قوامها السيطرة، والاحتكار من طرف عناصر في الجيش، وشهدت البلاد فترة من عدم الاستقرار السياسي أثر تداول الانقلابات العسكرية بين النخبة الحاكمة حتى مطلع التسعينيات.. ونتيجة للتحولات العميقة التي عرفها العالم والمتجسدة في رياح التغيير التي اجتاحت العالم وخصوصا المعسكر الشرقي، وتراجع الأنظمة الفردية في إفريقيا، والنداءات المتكررة بالمؤتمرات الوطنية التي عرفتها القارة السمراء مما حدا بالنخبة العسكرية الموريتانية إلى قيادة البلاد نحو نظام سياسي ديمقراطي في ابريل 1991 لتدخل البلاد بذلك عهد الحريات السياسية، والانفتاح السياسي.

وفي هذه الحقبة لم تكن موريتانيا بمنآي عن التأثيرات السلبية ذلك أن هشاشة الوسط البيئي، وحداثة مؤسسات الدولة، وتأزم الوضع السياسي، وتعنت النظام، وعدم مبالاته بالأوضاع الداخلية, ضف إلى ذلك عدم استجابته للإصلاحات المطلوبة عبر عدة محاولات انقلابية فاشلة، واستماتة الفاعلين السياسيين حتى الوصول إلى طريق مسدود كرس في سنة 1987 قامت مجموعة من الضباط الزنوج بالتخطيط لانقلاب عسكري على ولد الطايع وبعد فشل هذه المحاولة اعدم ولد الطايع بعض قيادات الانقلاب، محاولة الضباط الزنوج هذه ولدت عند الرجل ردة فعل صارمة وجاءت أحداث رمضان الأليمة سنة 1989 كردة فعل على ما قام به ولد الطايع اتجاه بعض الضباط الزنوج وكانت حركة المشعل الإفريقي (فلام) المتطرفة في صدارة المحرضين على قتل الموريتانيين في السنغال.

وبعد ما يقارب 20سنة من حكم ولد الطايع وبعد الاحتقان الذي ميز الساحة تشكل حلف سياسي كبير يتكون من مختلف شرائح الشعب الموريتا